واصل موقع "برلماني" نشر الـ 120 سؤالا وإجابة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد أن سبق نشر ما يقرب من 60 سؤالا وإجابة في تقرير سابق، في محاولة لنشر التوعية القانونية لكل من الرجل والمرأة من خلال طرح المفاهيم والشروط والإجراءات والآثار المترتبة عليها، باعتبار المشاكل الأسرية لا تخلو من أي بيت، وتلقى الجانب الأبرز والأهم في حياتنا اليومية.
ومحاكم الأسرة في مصر، هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية، التي أنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية في مصر، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة، داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة "في الأحوال التي يجيزها القانون".
وفي التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على العديد من الإشكاليات القانونية والقضائية المتعلقة بالمشاكل الأسرية من خلال طرح 60 سؤالا وإجابة استكمالا لـ 120 آخرين تم طرح 60 منهم، تتمثل في التالي: ما هي دعوى الحضانة؟ وما المقصود بدعوى الرؤية؟ وما هي الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟ وما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟ ما هي شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟ هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم.
وإلى نص التقرير:
أهم 60 سؤالا وجوابا تثار داخل أروقة محاكم الأسرة.. 4 شروط واجب توافرها لحضانة النساء و4 أخرى للرجل.. وكل ما يخص رؤية الصغير
