وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة من بإصدار قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، على المادة 10 والتى أصبحت 7 المتعلقة بحظر مشاركة كل شخص مرتبط بمؤسسة تعليمية فى عملية اعتماد الجودة.
وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على :"تتم عمليات التقييم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقييم والاعتماد التى تنتهى إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت عدم إعدادها طبقًا لأسس التقييم والمعايير المعتمدة، ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية بمصلحة ما، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أن يشارك فى أعمال التقييم والاعتماد لهذه المؤسسة، كما يحظر على كل من شارك فى أعمال التقييم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقييم، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم قبل صدور قرار الهيئة، وفى حالة مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة، يوقف المخالف عن ممارسة عمليات التقييم والاعتماد فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وذلك بقرار مسبب من مجلس الإدارة.