ألقي الدكتور محمد معيط وزير المالية كلمة خلال الجلسة العامة، التى رفعت منذ قليل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، مؤكدا أن هذا القانون لا يمس المواطن محدودي الدخل".
"معيط" فى كلمته التوضيحية لمنتقدي مشروع القانون، قال :" الدولة تريد توسيع الإيرادات من أجل التوسع فى الإسكان الاجتماعي وزيادة المرتبات والمعاشات" مضيفا :" عندما نقوم بعمل الموازنة العامة نسأل كل وزارة ما هي احتياجاتكم الجديدة ونجد طلبات تصل إلى 3 أو 4 تريليون والإيرادات تصل لـ1 وربع تريليون فكيف أضمن أنا زيادة المرتبات والمعاشات أو أجيب جنيه دون أن أضع أي كاهل على المواطن محدودي الدخل أو أستلف".
وأكد أن الحكومة تلجأ لمثل هذا القوانين من أجل الاستمرار فى التنمية، مضيف :" من حوالى شهر كان هناك طلبا من مزراعى بتزويد توريد القمح، وقد زودنا 100 جنيه على الطن لتصل التكلفة 5 مليار جنيه على تكلفة دعم سلعة العيش الذى يصل دعمه لـ 90 مليار".
وتابع :" من أجل أن تنفق الحكومة لابد أن يكون هناك إيرادات" مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يمس على المواطن وعندما قمنا بعمله ستجدوا أن الزيادة على السلع الغير أساسية وأغلبها سلع 89% مستوردة وليست سلع أساسية كما أن استيرادها يضعف العملة".
وأكد أن هذا المشروع القانون من صالح المواطن كما أنه يحد من استييراد السلع الغير أساسية، كما أنه جاء بعد التشاور مع الجهات المتخصة اتحاد التأمين ووزارة السياحة".
وأوضح أن الزيادات ستكون فى المياه الغازية والسجاير المستوردة التى أصلا ترد إلينا طلبات تحد من أضرار هذه السلع زودنا عليها 5% التى تقدر 25 قرش ونحن نحاول نخلق موارد للدولة لخلق فرص عمل واستكمال التطوير والتنمية وكل هذا يخفف العبء على المواطن ويستهدف دعم الصناعة وزيادة الاستثمار".