استنادا إلى تقديرات الإنتاج القطاعية، من المقدر أن يصل حجم الإنتاج المحلى فى جملته خلال العام المالى الجارى 2021/2022 إلى حوالى 9.9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، وذلك بالمقارنة بنحو 9 تريليون جنيه العام المالي السابق، مسجلا بذلك معدل نمو يقدر بنحو 10.5%.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أن الإنتاج المحلي المناظر بالأسعار الجارية يقدر بنحو 6.1 تريليون جينه، وبنسبة زيادة قدرها 4.3 % عن العام السابق.
وفي هذا الصدد نستعرض معدلات النمو القطاعية للإنتاج بالأسعار الثابته في عام الخطة (21/22) :
1- المطاعم والفنادق 23.2%.
2- الاتصالات 15.6%.
3- التشييد والبناء 7.8%
4- تكرير البترول 5.7%
5- قناة السويس 5.5%
6- الخدمات الصحية 5.5 %
7- خدمات التعليم 4.7%.
8- الغاز الطبيعي 4.1%
9- الخدمات الاجتماعية الأخرى 3.9%.
10- المعلومات 3.8%
11- تجارة الجملة والتجزئة 3.7%
12- النقل والتخزين 3.6%
13- الزراعة والغابات والصيد 3.6%
14- المياة والصرف وإعادة التدوير 3.4%
15- البتوك 3.3%
16- التأمينات الاجتماعية والتأمين 3.2%
17- الملكية العقارية 3.1%
18- استخراجات أخري 3.1%
19- خدمات الأعمال 2.9%
20- الصناعات التحويلية غير البترولية 2.1%
21- الكهرباء 1.9 %