عبر علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن تقديره للجهود التنموية التي تبذلها الحكومة المصرية، والتي أحرزت فعليا العشرات من المنجزات الاقتصادية التي تتضمن عناصر الإدماج الاجتماعي للجماعات الأقل حظا، والذين عانوا خلال العقود الماضية من التهميش التنموى.
واعتبر شلبى فى تصريحات له أن ما حققته مصر فى المجال التنموى خلال السنوات السبع الأخيرة يعد معجزة اقتصادية دون مبالغة، ونموذجا حيا يمكن للدول النامية استلهام دروسه ونجاحاته للفكاك من أسر التخلف التنموى.
وأكد علاء شلبي، أن النموذج التنموي المصري الفريد والمبدع حقق المعادلة الصعبة، المتمثلة في مراعاة الأبعاد الاجتماعية عبر العشرات من مبادرات الحماية الاجتماعية في سياق إجراء الإصلاح الاقتصادي وإتمام التحول إلى اقتصاد السوق الحر بصورة مخططة ومنضبطة، مع انتهاج الاستثمار الأمثل لكافة الطاقات الكامنة والمتاحة التي ضمت جهود القطاعين العام والخاص والجهد العسكري والمجتمع المدني، دونما اعتبار للشكليات غير المجدية.
وأشار شلبي إلى أن الاهتمام بالصعيد ومناطق الأطراف هو أساس ضرورى لنجاح جهود التنمية المستدامة وشعار "لن نترك أحد خلفنا" وفقا لرؤية مصر 2030 وأهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة والتي تضمن تحقيق التنمية القائمة على احترام وإدماج حقوق الإنسان.
ورحب شلبي بإعلان رئيس مجلس الوزراء إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع ميزانية العام المالي المقبل 2022/2023، مؤكدا أن هذه الفلسفة تراعي مبادئ التشاركية والتشاور والشفافية التي تعد أعمدة رئيسية لحقوق الإنسان والحكم الرشيد.
وتوقع شلبي أن ترتفع مساهمات المجتمع المدني من متوسط 30% إلى أكثر من 40% في التنمية الاجتماعية بعد اكتمال فترة توفيق الأوضاع التي تنتهي في يناير المقبل، منوها بالألاف من المشروعات التنموية التي نهضت بها مؤسسات المجتمع المدني منفردة، أو بالشراكة مع الدولة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.