قالت دراسة حديثة القطاع الخاص المصري يعد أحد أهم شركاء التنمية والبديل الحقيقي لسد ذلك العجز في تمويل التنمية، إذ يشترك في تنفيذ بل وفي تمويل وإدارة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وفقًا للعديد من النماذج التشاركية المختلفة، ولا يمكن إغفال دور القطاع الخاص في توفير التمويل للمشروعات القومية وحتى الإنفاق على الخدمات العامة والتي تشمل خدمات التعليم والصحة.
وكشفت التي أصدرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ، وأعدها الباحث أحمد بيومى أن القطاع الخاص يعمل في مشروعات التشييد والبناء التي تعكف الدولة على تنفيذها من خلال عدد 4375 شركة، يعمل بها من 4 ملايين إلى 5 ملايين عامل، ومن ثم هناك من 15 مليون إلى 20 مليون مصري يستفيدون بصورة مباشرة من تلك المشروعات، ومن شركات القطاع الخاص، هناك 150 شركة وصلت قيمة ما حصلت عليه كل منها عبر مشاركتها في مشروعات التشييد والبناء إلى ما يقرب من مليار جنيه، وحصلت باقي الشركات الخاصة على ما يقرب من 75 مليار جنيه من خلال عملها في الفترة الماضية.
وأوضحت الدراسة أنه مع الأعباء المالية المتزايدة للتنمية، عانت مصر ولا تزال من مشكلة عجز في تمويل التنمية؛ نظرًا لمحدودية الموارد المحلية، وانخفاض معدلات الادخار، وبالطبع فإن الأمر يصبح أكثر سوءًا في حال ربطه بارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي يزيد الضغط على موارد التمويل المحلية، ويتسبب في استهلاك نسبة كبيرة من المدخرات المحلية، وهو يتضح جليًا بالنظر إلى معدل الادخار المحلي الإجمالي والذي ارتفع من 6.2% في عام 2017/2018 إلى 10% في عام 2018/2019، وهو ما أسهم في خفض فجوة التمويل من 10.5% في عام 2017/2018 إلى 8.2% في عام 2018/2019.
وأوضحت الدراسة أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الادخار القومي إلى 15.7%، وهو ما سيسهم في خفض فجوة التمويل إلى 2.5%. وقد ارتفعت معدلات الاستثمار المحلي الإجمالي هي الأخرى بنسبة طفيفة في عام 2018/2019 لتصل إلى 18.2% مقابل 16.7% في العام 2017/2018. ومع ذلك فإن هذه المعدَّلات للادِّخار والاستثمار ما زالت بعيدة عن المستويات المطلوبة لتحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية. ووفقًا لتوقّعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من المتوقّع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.4% من الناتج المحلِّي الإجمالي في العام 2021 / 2022.