طالب النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب، عن المصريين الأحرار بأسيوط، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإلغاء لجنة الإصلاح التشريعى، والتى تم تشكيلها فى يونيو 2014، وذلك بعد انعدام الهدف من إنشائها بوجود مجلس النواب المنتخب.
وقال عباس، فى بيان صحفى اليوم، إن عودة اللجنة للانعقاد بعد تشكيل مجلس النواب ليس له مُبرر فى ظل وجود العديد من الجهات التشريعية التى تتولى مساعدة الحكومة فى مشاريع القوانين المقدمة منها لمجلس النواب، سواء الإدارة التشريعية فى مجلس الوزراء أو الإدارات القانونية والتشريعية فى الوزارات المختلفة أو مجلس الدولة التى يتولى مراجعة القوانين قبل عرضها على البرلمان.
وحول الآراء المطالبة ببقاء اللجنة على اعتبار أنها بيت خبرة للحكومة ومكتب استشارى ، أكد النائب جمال عباس، أنها إهدار للوقت والجهد والمال ولا يوجد مبرر منطقى لاستمرارها فى العمل لأن الهدف من إنشائها كان مساعدة النظام فى غياب البرلمان وهو ما أنعدم بوجود مجلس منتخب يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه.
"الإصلاح التشريعى" تعقد أولى اجتماعاتها فى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل