وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام والتى تقضى بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، كما وافق على المادة الخامسة أيضا.
ونصت المادة الثالثة، كما أقرها المجلس على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المعنى بالتخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ونصت المادة الخامسة على يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة ومكتب لجنتى الاسكان والادارة المحلية أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى لجمهورية مِصر العربية، ويقدم الإطار التشريعى اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموى الاحتوائى والمستدامة.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي و مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها و إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية.