تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) عدد من المشروعات المهمة في مجال مشروعات مياه الشرب وفي مقدمتها مد أطوال الشبكات بنحو 250 كم خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
وتشير خطة التنمية إلي أنه من المستهدف زيادة طاقة مشروعات المياه بنحو 853 ألف متر مكعب / يوم من خلال تنفيذ نحو 50 مشروعا للمياه ، لترتفع نسبة التغطية بمياه الشرب لنحو 99 ٪ على المستوى العام للجمهورية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروعات التحلية المستهدفة بإجمالي طاقة إنتاجية 857 ألف م 3 / يوم، وذلك بمحافظات بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء وكفر الشيخ .
يشار للأهمية الاقتصادية لقطاع الإسكان حيث يعتبر قطاع التنمية العمرانية من القطاعات الديناميكية سريعة النمو ، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي ، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية .
وتتميز أنشطة العمران عامة بارتفاع كثافة التشغيل نظرا لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكاني ، فضلًا عن كونها مكونا أساسيا وعنصرا مشتركا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية .