حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 22 يونيو الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، يطالب بقصر سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، فقط وليس من المجلس ككل بناء على الإنذار الموجه إليه فى 10 فبراير 2016 من النقيبين عبد الحليم علام، نقيب محامى الإسكندرية السابق، ومحمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة السابق، عن طريق محضرى قصر النيل مرفق به توقيعات 1117 محاميا مصدق على توقيعاتهم، وذلك لوقف تنفيذ قراره فى 9 مارس بعد اجتماع المجلس بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة منه ومن المجلس بالكامل يوم 17 يوليو القادم.
واختصم الطعن سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيب المحامين، حيث استندت الدعوى إلى نص المادتين 128 و129 من قانون المحاماة وشرحت أن هذا التفاف على طلب سحب الثقة وأن الدعوة كانت بناء على الطلب وكان يجب عليه الالتزام بمضمون الطلب وفحواه وجوهره وهو سحب الثقة منه شخصية.
وتطرق الدعوى إلى سابقة قضائية تتعلق بذات الموضوع فى نقابة صيادلة مصر، والذى أكد على أنه سيتقدم بصورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى غضون عام 2013، والذى يؤكد أن سحب الثقة بناء على هذا الطلب تكون من النقيب فقط بناء على رغبة مقدموا الطلب من الجمعية العمومية، وليس من حق النقيب أو المجلس الالتفاف على موضوع الطلب.