يناقشمجلس النواب خلال جلسةالعامة يوم الاثنين المقبل،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يؤهل مصر لجذب المزيد من السياح لأنشطة السياحة المختلفة، ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشئون السياحة، ويضمن تقديم أعلى مستوى من الخدمة السياحية للسائحين ويعظم العائد الاقتصادي للدولة، ويذلل العقبات التي كان يواجهها المستثمر السياحي والتي كانت تتمثل في تعدد الجهات التي كان يتعامل معها للحصول على التراخيص وسيحدث طفرة في القطاع السياحى والاستثمار السياحي في مصر، وسيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية بالشكل الذي يجعلها جاذبة للاستثمار السياحى ومواكبة للتطورات والتنوع الذي يحدث على مستوى السياحة عالميًا.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.