أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور التى يرأسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بيان حول الميزانية فى الدستور المصرى، أكدت خلاله أن الدستور المصرى نص فى المادة 18 على أن " لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وأن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى".
وأكدت المؤسسة فى بيانها أن المادة 19 من الدستور نصت على أن "التعليم حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى ونصت المادة 21 على أن " تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم العالى بنسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى".
وتابعت المؤسسة أن المادة 23 على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته وتخصيص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى، ونصت المادة 238 من الأحكام العامة والانتقالية على أن "تضمن الدولة تنفيذ (هذه الالتزامات "تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل ( بالدستور) على أن تلتزم به كاملاً فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016-2017.
وأشارت المؤسسة أن مشروع الموازنة لعام 2016/2017 جاء خالى من الاستجابة لهذه الالتزامات الدستورية، وهناك خشية واضحة من أن يكون قانون الموازنة إذا تم إقراره بهذا الشكل مخالفاً للدستور وأن ينتهى الأمر إلى عدم دستورية قانون الموازنة فيما يخلق أزمة دستورية وحكومية يحسن من الآن التحسب لها".
وأكدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، انطلاقا من حرصها على استقرار الدولة وإعمال الدستور وحسن إدارة الأمور تنفيذياً وتشريعياً، ترى أهمية أن ينص قانون الموازنة على النسب المشار إليها فى المواد 18،19،23،238 خاصة، أنها تتعلق بعملية التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالذات فى مجالاتها الرئيسية أى التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمى، وكذلك ضرورة مراجعة بنود الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات حتى يتحقق الالتزام الدستورى والإصلاح الهيكلى المطلوب.
وأشارت المؤسسة إلى أن المادة 124 من الدستور التى تنص على أنه "يجوز للمجلس أن يُعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، وبالتالى اذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما"، أى أن الالتزام بتدبير الموارد فى هذا الصدد يتطلب اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على تدبير مصادر الإيرادات المطلوبة دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.
وشددت المؤسسة على أنه لا يجوز اعتبار الإنفاق الخاص خارج نطاق الموازنة مستوفياً للالتزام الدستورى بالحدود الدنيا للإنفاق على البنود الثلاثة المشار إليها، مؤكدين أن الدستور فى نصوصه قام على أساس التدرج باعتبار أن النقاش واعتماد النصوص تم فى نهاية عام 2013 بينما نص على أن تنفيذ الالتزام يبدأ فى ظرف 3 سنوات ( موازنة 2016- 2017) تمكيناً للحكومة من إعداد مواردها.
وطالبت الحكومة ومجلس النواب بإدراج النسب المنصوص عليها بالدستور فى صلب مشروع الموازنة والعمل على تدبير الموارد اللازمة للوفاء بها كاملة، مؤكدين أن الدستور فى صياغته ونصوصه الحكيمة لا يتوجه إلى إحراج الدولة، وإنما لصيانتها ودعمها فى إطار عملية التنمية اللازمة لمصر، التى لا يمكن أن تتحقق دون التعامل المسئول مع مشاكل التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمى وغيرها من عناصر التنمية الشاملة، وأكدت المؤسسة أن إدراج هذه النسب فى الموازنة أمر ضرورى وأساسى ودستورى وخطوة أولى نحو العمل الوطنى المنطلق من الحرص على مصر ومستقبلها، والدولة واستقرار وحسن النوايا اللازم لنجاح ونجاح عملية التنمية المصرية الشاملة والمستدامة.