منح قانون رقم 152 لسنة 2020 حول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز التي يتم منحها للمشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، من أجل تشجيع المستمثرين الصغار في هذا القطاع على التنمية ودعم المنتجات المحلية، بجانب العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية.
ويمنح القانون تلك الحوافز التالية للمشروعات التي تدعم الإنتاج الزراعى والحيوانى على النحو التالى:
1.رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
2.منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير .
3.تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4.تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.
6.رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
6.الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .
7.رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا.