تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديدبتعديل بعض أحكام القانونرقم 95 لسنة 1992 إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي من المزمع مناقشته داخل لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير.
وأجازتالمادة(41مكررا-الفقراتالرابعةوالخامسةوالسادسة)لشركةالتوريقإصدارسنداتقابلةللتداولتوجهحصيلتهالتمويلالاشخاصالاعتباريةالعامةأوالخاصة- بعد موافقة السلطة المختصة بها- مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية وحددت المقصود بالتدفقات النقدية المستقبلية، وحددت الشروط اللازم توافرها لإصدارسنداتتوريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية، وأهمها ضرورة أن تكون ناشئة لصالح الأشخاصالاعتباريةالعامةأوالخاصةنتيجة إدارة مرفق عامأوتقديم خدمات عامة للجمهور،وأجازتلمجلس إدارة الهيئةالعامةللرقابة المالية بقرار منه إضافة تدفقات نقدية مستقبلية بشروط آخرى تصدرسنداتتوريق مقابلها.
وأناطت بمجلس إدارة الهيئةالعامةللرقابة الماليةإصدارالقرارات التنفيذية اللازمة لإصدارالسندات.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (41 مكررا 1- الفقرة الرابعة ) لتحدد مكونات محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية والتي تتضمن بيانا معتمدا من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، والضمانات الإضافة ان وجدت، وتكون محفظة التوريق ملكا لحملة السندات.
ويأتي مشروع القانون الذي انفردت "انفراد" بنشره، تفعيلا للنص الدستوريفي مادته (27) والذي يقضي بإلزام النظام الاقتصادي باتباع معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العامل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.