قال شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصرى بلدى، إن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة مشروط بتحقيق النسب الدستورية المخصصة لموازنتى الصحة والتعليم من الناتج القومى، وألا تحيد عن هذه الاستحقاقات الدستورية وألا يكون هناك خرق دستورى.
وأكد صالح فى تصريح لـ"انفراد"، أنه لابد أن يكون هناك اتساق مع الدستور، مشيرا إلى أنه يرفض ضم المستشفيات التعليمية ومستشفيات القوات المسلحة لميزانية الصحة والذى يهدف إلى تعظيم الرقم المخصص للصحة ليصل للنسبة الدستورية، وقال إنه يرى ضرورة أن تظل موازنة تلك المستشفيات مستقلة بعيدا عن موازنة الصحة.
وتابع: "الميزانية المخصصة للصحة لابد أن تكون خاصة بقطاع الصحة ووزارته، مع مراعاة أن تكون هناك آلية محددة فى الموازنة لوقف المكافآت غير المقننة التى تقدر بمبالغ كبيرة وتوجه هذه الأموال لصالح التعليم والصحة، كما أن موقفى من الموازنة يتعلق بحجم موازنة الصعيد عامة ومحافظة أسوان خاصة وحجم مشروعات التنمية فيها.