انتهت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، من كتابة التوصيات النهائية حول موضوع الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2016/2017 بعد إعلان أعضاء اللجنة على موافقتهم عليها.
وشمل التقرير الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى العمل على النهوض بمؤسسات رعاية الأطفال (أطفال الشوارع) سواء إن كانت المؤسسات العقابية أو أطفال بلا مأوى، والاهتمام بالأطفال ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع بشكل طبيعى كل حسب طبيعته وقدراته النفسية والطبية والتعليمية مع ضرورة الارتقاء بأوضاع المرأة.
واستكملت لجنة التضامن فى تقريرها، إلى التأكيد على دعم جهود الدولة فى إحكام الرقابة الواعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتوجيه الجهود لتطوير المناطق العشوائية ومزيد من الرعاية والعناية بأسر الشهداء والمصابين الذين يضحون بحياتهم من أجل هذا الوطن، وحماية أموال التأمينات والمعاشات وتحقيق سبل الاستثمار الأكثر نفعًا بما يحقق للمواطن الحصول على معاش يتناسب ومستوى المعيشة.
وطالبت اللجنة من خلال تقريرها ضرورة إنشاء مجلس أعلى لرعاية كبار السن، والاستفادة الحقيقية من المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية وأبحاثه العلمية، وكذلك تفعيل دور المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان للتصدى لظاهرة التدخين والاهتمام بقضية عمالة الأطفال، مع ضرورة إحداث تطوير فى بنك ناصر الاجتماعى لتحقيق الهدف الذى انشيء من أجله.