حسم القانون رقم 117 لسنة 1983، حول حماية الآثار، مصير المواطنين الذين يقطنون بمنازل وعقارات تبين أنها تندرج تحت مسئولية المجلس الأعلى للآثار، لأنها مبانى آثرية تحمل قيمة تاريخية وثقافية هامة، لذا يسعى المجلس إلى الحفاظ على هذه المبانى والعمل على صيانتها وترميمها، لأنها تعد من الكنوز المصرية الهامة التى تكون مقصد للسائحين.
ونص القانون على هذه الخطوات حال وجود مؤجرين بالمبانى الأثرية:
1- المبانى الأثرية هى المبانى التى سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على من قبل المجلس الأعلى للآثار.
2- يتم توفق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية بعناية المجلس الأعلى للآثار.
3- من حق المجلس الأعلى للآثار إنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذى يصدر لتوفيق الأوضاع.
4- يسعى المجلس لتوفير أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.