ينظرمجلس النواببرئاسة المستشار الدكتور حنفي حبالي، الأسبوع القادم،مشروع قانون مقدماًمن الحكومة بتعديل بعض أحكامالقانون رقم (120) لسنة 1982 وقانونتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطةالتجاريةالصادر به، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركةمن لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبلجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووفقا لمشروع القانون، يحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية والوساطة التجارية أو العقارية إلا لمن يكون اسمة مقيدا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في:
- مواجهة التوسع الحاصل في مجالاتعمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجاريةوالعقارية، باستحداث قواعد جديدة.
- تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي.
- وضع ضوابطتسهم في إحكام الرقابة على تلكالأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
- مواجهة الفوضيالمنمتشرة في السوق العقاري المصريوالتصدي لآلاف القضايا من النصب والاحتيال.
- مواجهة عمليات غسل الأموال؛ وبالأخص في نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة المستغلة في ذلك.
- إلزام الوسيط العقاري بتوفير للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحداتمحل التعاقد،والمحاسبة حال التضليل.
- ضوابط لمزاولة المهنة للوسطاء العقاريين والتجاريين باستحداث إنشاء سجل إلكترونى.
- تنظيم آليات تحصيل المستحقاتالمالية الكترونيا في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجاريةوالعقارية إعمالا بالتحول الرقمي.
- ضوابط جديدة للتعامل مع غير الملتزمين ليتضمن عقوبات رادعة للمخالفين.