أقر مشروع قانون المقدممن الحكومة بتعديل بعض أحكامالقانون رقم 120 لسنة 1982 وقانونتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطةالتجاريةالصادر به، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد إنشاء سجل إلكترونى بالوزارة المختصة لقيد الوسطاء العقاريين.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة 2 مكررًا لتقضي بأن ينشأ بالوزارة المختصة سجل إلكترونى لقيد الوسطاء العقاريين يسمى "سجل الوساطة العقارية" تُدون فيهبيانات ومعلومات المقيدين بسجل مزاولة مهنة الوساطة العقارية، بما فيها بياناتهم الشخصية الأساسية، وبيانات محل مزاولتهم المهنة، والكود الذى حصل عليه والفئة التي ينتمى إليها، وغيرها من البيانات، والمعلومات، والإحصائيات اللازمة لتنظيمنشاطالوساطة العقارية.
وتجرى الوزارة المختصة تحديثاً للسجل المشارإليه بالفقرة السابقة بشكل مستمر ومنتظم، بما يتفق مع المستجدات في هذاالنشاط، وتنشر القائمة المحدثة للوسطاءالعقاريينعلى مستوى الجمهورية على الموقع الإلكترونى لها، بما يتيح للكافة الاطلاع عليها.
ولذوى الشأن الحصول على صورة مصدقة من المعلومات المقيدة فى السجل المشارإليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه.
ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، وتحديد فئات وأنواع الوسطاء العقاريين الذين يدرجون بسجل الوسطاء العقاريين.