يهدف مشروعقانونالتأمينالموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعةالتأمينفي مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فيقانونصناديقالتأمينالخاصة، وقانونالرقابة والإشراف علىالتأمين، وقانونالتأمينالإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلةقانونموحد؛ ليصبح لدى سوقالتأمينالمصريقانونموحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاطالتأمينفي مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.
وتضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو"التأمينمتناهي الصغر"، بأنه يعد تأميناً متناهى الصغر كل تأمين يستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتا ألف.
ووفقا للمشروع القانون، يجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد على 25% وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون، وأناطت المادة، بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار قرارات تحديد أنواع التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين.
وأعفت المادة ( 15)، بمشروع القانون أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وبحسب تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، بشأن القانونالذي تناقشه الجلسات العامة لمجلس الشيوخ في الوقت الحالي، فإن قطاعالتأمينالمصرى يتكون من عدد 41 كيانا يتمثل فى عدد 29 شركة تأمين تزاولالتأمينالتجارى، وعدد 10 شركات تأمين تزاولالتأمينالتكافلى والجمعية المصرية للتأمين التعاونى والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادةالتأمينالتكافلى والتى تعمل بنظام المناطق الحرة.