أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، إعادة النظر فى القرار الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بى فى سى UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتى تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وذلك فى حال اكتفاء الشركة بالتصدير لكامل انتاجها.
وكان إبراهيم السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، قال خلال الاجتماع أن الدولة تستفيد من الاستثمار الأجنبى، وفيما يخص الإغراق لا يوجد تدخل بشرى حيث يوجد معايير بناء عليها يتم فرض هذه الرسوم، وهناك العديد من المناحى قبل ذلك حيث اتضح أن هناك منتجات مستوردة تباع بأقل من أسعارها فى موطنها الأصلى وهذا يؤكد أن هناك دول تمارس سياسة الإغراق بهدف إضعاف الصناعة المصرية والاعتماد على الاستيراد فقط".
وتابع:" لم نمنع الاستيراد من جميع الدول، ولكن بعض الدول تقوم بممارسات غير عادلة من قبل بعض الدول حيال السوق المصرى الغرض منها أضعاف الصناعة المصرية، ومن ثم الدولة المصرية تحمى صناعتها".