أوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب الجمعية الجغرافية المصرية بموافاة اللجنة بدراسة مختصرة عن تصور "مجلس الجمعية فيما يتعلق بتبعية الجمعية وأفضل الحلول المناسبة لتمكينها من أداء دورها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء، اليوم الاثنين، لاستكمال استعراض نتائج الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة يوم الأربعاء 30 مارس 2022 لمقر الجمعية الجغرافية المصرية للوقوف على ما أثير بشأن سوء حالة مبنى الجمعية وحاجته العاجلة للترميم.
عقب العميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمتاحف بوزارة الآثار أن مبنى الجمعية الجغرافية مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم(1926) لسنة 1995م وهو عبارة عن مبنى مكون من طابقين.
وتابع: "بناءً على الملف الوارد لوزارة السياحة والآثار تم التنسيق بين وزارة السياحة والآثار والجمعية الجغرافية المصرية وصدر تكليف من الدكتور رئيس الجمعية الجغرافية المصرية لشركة المقاولون العرب (صيانة القصور) والمكتب الاستشارى الهندسى (إيكو) لإعداد الدراسات الاستشارية اللازمة للمبنى وإعداد المقايسات المطلوبة لدرء الخطورة والترميم وتم التنسيق مع المكتب الاستشارى لتقديم عرض مالى بالتكلفة المالية المتوقعة لأعمال درء الخطورة والترميم والأعمال الكهروميكانيكية والعرض المتحفى بقيمة تقديرية (140 ونصف مليون جنيه تقريبًا) وأوضح انه تم مخاطبه مجلس الوزراء بخصوص دعم الجمعية بميلغ مليون جنيه وبتاريخ 23/3/2022 تم مخاطبة مجلس الوزراء للتكرم بتوفير التمويل اللازم لترميم".
وفى نهاية الاجتماع، أكدت اللجنة على ضرورة قيام رئيس مجلس إدارة الجمعية بموافاة اللجنة بدراسة مختصرة عن تصوره فيما يتعلق بتبعية الجمعية وأفضل الحلول المناسبة لتمكينها من آداء دورها.