أكدت سوزى ناشد ، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ، أن الأصل فى إصدار قانون بناء الكنائس وضع إجراءات محددة لتسهيل ترخيص الكنائس الجديدة ، على أن تقنن كافة الكنائس التى بنيت قبل إصدار هذا القانون، إذا ثبت أن يتم فيها ممارسة الشعائر و ليست مبنية على أرض مملوكة للدولة .
وأكدت "ناشد" فى تصريحات لـ"انفراد " ، أن كافة مشاكل الفتنة الطائفية مرتبطة ببناء الكنائس أو مبانى خدمية دون ترخيض، معتبرة أن وجود قانون جديد لبناء الكنائس سينهى حالات الفتنة ، و من يخالف بناء كنيسة دون ترخيض سيخضع لقانون العقوبات المنصوص عليه .
وشددت على أنه لابد من الوضع فى الاعتبار من أن هناك اختلاف بين الكنائس الموجودة فى المدن و الآخرى القائمة بالقرى ، قائلا " فمن غير المقبول أن تقول هناك كنيسة ليست حاصلة على ترخيص و تتوسط مبانى عشوائية جميعها غير حاصل على ترخيص فلا يجوز أن تتعمدها بعينها ".
وعن تحديد عدد بناء الكنائس وفقا لعدد الأقباط قالت :"لابد أن يكون المعيار ليس بالعدد و المساحة و إنما بالكثافة السكانية و الزيادة المستقبلية.. لابد أن ينص على أنه لا يجوز هدم الكنيسة لأنها محصنة بالقضاء مسبقا سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة" .