نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على العديد من الحوافز والامتيازات التي يمنحها القانون لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، من أجل ضم أصحابها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال تيسير إجراءات التراخيص وإيجاد وسائل تتسم بالمرونة وتتفادى البيروقراطية في عملية إصدار تراخيص المشروعات.
ومن أهم الملفات التي ناقشها القانون كان وضع المشروعات متناهية الصغر وكيفية حصولها على ترخيص مؤقت لتوفيق الأوضاع الخاصة بها على النحو الآتي:
1. تم تقسيم المشروعات متناهية الصغر إلى قسمين الأول هي التي لا تملك أي بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع.
2. النوع الثانى يتمثل في المشروعات التي يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي.
3.المشروعات البالغ قيمة رأس المال لديها أكثر من 25 ألف جنيه ويقل عن 50 ألف جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 1000 جنيه.
4.المشروعات التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر لا تجاوز 25 ألف جنيه، تكون قيمة رسوم تراخيصها 500 جنيه.
5.المشروعات التي يتراجع حجم الأعمال السنوي لها عن مليون جنيه لكن لديها بيان به، تكون قيمة رسوم ترخيصها 1000 جنيه.