أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، للمرة الثانية خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مواد بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، وذلك فى حضور المستشار عمر مروان وزير العدل، لوقت لاحق.
جاء التأجيل بسبب مطالبة عدد من أعضاء اللجنة بضرورة عرض عدد من القوانين المماثلة لبعض الدول العربية والدولية التى تتحدث حول مكافحة جرائم غسل الأموال لتمويل الإرهاب على النواب، وذلك قبل البدء فى مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة، خاصة فى ظل وجود تحفظات لديهم من حول المادة المادة 14 من مشروع القانون"فقرة اخيرة"، والتى تنص "لايشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصيلة، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
وطالب النواب بمراجعة القوانين التى تنظم مكافحة جريمة غسل الأموال فى الدول الاخرى.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل :انا جاي عشان المادة" ١٤" تحديدا لأن هى مادة محل نقاش وستحتاج وقتا فى الاستماع للآراء.
واستطرد قائلا: المادة "١٤"ليس بدعة ومعمول بها فى عدد من قوانين الدول العربية والعالمية، لافتا إلى أننا بحاجة إلى إصدار هذة التعديلات من الناحية السياسية والأمنية، مطالبا بالبدء فى مناقشة مواد مشروع القانون قائلا ان باقى مواد القانون باستثناء المادة 14 ليست فى حاجة إلى دراسات مقارنة.
وطالب عدد من النواب فى مقدمتهم النائب محمود قاسم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة التأني خلال مناقشة التعديلات الواردة من الحكومة، قائلا: لابد من وجود الدراسات المقارنة للدول الاخرى فى مجال، كل الدول سبقتنا فى محاربة الفساد ومكافحة جريمة غسل الأموال، وهو ما يستحق منا التأني ومراجعة القوانين المماثلة قبل مناقشة التعديلات الواردة من الحكومة، لافتا إلى أن بعض المواد الواردة ضمن مشروع القانون تبدو مجتزئة، وتحتاج إلى صياغة منضبطة تحقق الصالح العام.
وأخد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تصويت أعضاء اللجنة على التأجيل، وانتهى التصويت إلى رفض استمرار مناقشة التعديلات بسبب عدم توزيع القوانين المقارنة لمكافحة جريمة غسل الأموال على أعضاء اللجنة وتم إرجاء الاجتماع لموعد لاحق.
ويشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كانت قد وافقت من حيث المبدأ فى اجتماعها، أمس،على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة 2000 وأجلت مناقشة المواد لاجتماع اليوم للإطلاع على دراسات الدول الأخرى فى مجال القانون.