يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعی ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والمحال من مجلس النواب، لابداء رأى مجلس الشيوخ فيه.
وأشار تقرير اللجنة إلى إعلان القيادة السياسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، والذي جاء في الدستور المصرى في مادته (81 ) ليلزم الدولة بضمان حقوقهم في كافة المجالات، وأن المجتمع المصرى يقدر أبنائه من ذوي القدرات الخاصة ويقدم لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم، وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوالتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.
كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.