وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا- المنصورة- دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخى 9/12/2021 و4/1/2022 ويهدف المشروع إلى تحديث السكه الحدى لخط طنطا – المنصورة – دمياط بطول 119 كيلو متر.
ويشمل نطاق المشروع، تحديث المسار المزدوج: طنطا – المنصورة بطول (54كم)، مضاعفة المقاطع أحادى المسار المنصورة – دمياط (65كم)، تحديث نظام الإشارات والاتصالات لخوط السكك الحديدية طنطا – المنصورة – دمياط بالكامل، شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها فى شبكة السكك الحديدية المصرية، بما فى ذلك خط طنطا – المنصورة – دمياط.
من المقرر أن يتم تمويل التكلفة الاجمالية للمشروع عن طريق تمويل من بنك الاستثمار الأوروبى، وتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم تمويل المبلغ المتبقى من الموارد الخاصة بجمهورية مصر العربية و/ أو مصادر التمويل الأخرى.
من خلال الخطابين المؤرخين على التوالى 31مارس 2019 و25 أغسطس 2021، تلقى البنك طلبين من جمهورية مصر العربية لتمويل المشروع من موارد البنك الخاصة مجتمعين فى صورة ائتمان بقيمة إجمالية قدرها221.000.000 يورو ( مائتان وواحد وعشرين مليون يورو) وفقا للاتفاق الإطارى والتفويض المعمول به.