استعرض النائب محمود قاسم، فى بيان عاجل، قرار إعلان وزير قطاع الأعمال بيع 30% من 7 أو 8 فنادق تملكها الدولة لأحد صناديق الاستثمار العربية، قائلا:" الوزير يخرج علينا مرة لتصفية شركة أسمدة ومرة أخرى لتصفية شركة حديد، واليوم لتصفية الفنادق الخاصة بالدولة، وكأنه وزير تصفية شركات قطاع الأعمال".
ووجه قاسم عدد من التساؤلات للوزير قائلا:" هل هذه الفنادق خاسرة أم تحقق رباح، وفى حالة إن كانت خاسرة لماذا لم يتم وضع خطة للنهوض بها، وفى حال إن كانت تحقق هامش ربح لماذا سيتم بيع 30% منها، وما هو تأثير عملية البيع على العمالة الموجودة بهذه الفنادق؟.
وطالب عضو مجلس النواب، استدعاء وزير قطاع الأعمال للرد على هذه التساؤلات وكشف الأسباب حول بيع هذه النسبة من الفنادق و خطة الوزارة للنهوض بالفنادق لتحقيق هامش ربح.