شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، عرض طلبات مناقشة موجهة لوزيرة التجارة والصناعة، حول سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، ودعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع ودمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشار النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصرى، وأن حجم العجز بالموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 475 مليار جنيه، مضيفا: "لو استطعنا ضم هذا الاقتصاد بحوافز جيدة، سيوفر ذلك على الأقل نحو 400 مليار جنيه سنويا".
وشدد علاء عابد، أن الأمر لا يتعلق بوزارة الصناعة فقط، مشيرا إلى ضرورة مشاركة وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط والمالية بالعملية، حيث أن أصحاب المشروعات بالاقتصاد غير الرسمي ومن يقوم بهذه الصناعات يحتاجون مزيد من التسهيلات من أجل التقنين وتوصيل المرافق.
وأشار النائب مجدى ملك، إلى أنه لا توجد دولة يمكن لها أن تقوى وتواجه بدون الصناعة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت بنية تحتية وبيئة تشريعية وطاقة وكل عوامل التى تساعد على إقامة الصناعة، لكن الذى ما حدث هو وجود تحديات بيروقراطية ورؤية منقوصة فى بعض المشروعات.
وطالبت النائبة رولان لاشين، بتسيير الإجراءات لتشجيع المستثمرين وإنهاء الإجراءات الورقية لدعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار، وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.