قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمتحدث الرسمى للوفد، أن الحزب تقدم بمشروع قانون بتعديل المادة 107 مكرر التى تنص على: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى بيان له اليوم الجمعة، أن تلك المادة باتت تسهل من عملية الرشوة بشكل كبير كما تجلى فى القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الزراعة، حيث أفلت الراشى من العقاب استنادًا لهذا النص الذى أصبح رخصة ووقاية للراشى والوسيط، وهو ما يساهم فى افساد المجتمع.
ومن جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الكتلة البرلمانية للوفد، أن هذه المادة تخالف الدستور لأنها تتضمن إكراها من المشرع بالنسبة للراشى أو الوسيط، إذ أنه من المبادئ المستقرة لمحكمة النقض أن الاعتراف كى يعول عليه لابد أن يكون إراديًا، أى أن المعترف تكون إرادته حرة بعيدة عن أى تداخل عليها سواء كان وعدًا أو وعيدًا إذ أن الوعد قرين الوعيد مفسد للإرادة يترتب عليه بطلان الاعتراف وعدم التعويل عليه.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للوفد، أن هذه المادة يتحقق بها ذات المعنى إذ أنها تتضمن وعدًا من المشرع بالإعفاء من العقوبة إذا اعترف على المرتشى كما تتضمن وعيدًا بأنه إذا لم يعترف سيعاقب بعقوبة المرتشى، مشيرًا إلى أنه يضاف إلى ذلك أن الواقع العملى أو التطبيق العملى قد أثبت أن الراشى هو الذى يتدخل لإفساد ذمة الموظف وهو فى مأمن إذا حقق غرضه بدفع الرشوة وإذا تم ضبط الواقعة سينجو ارتكانًا للمادة.