قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اللجنة الوزارية التى شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية والتى تضم وزراء الشئون القانونية ومجلس النواب، والإدارة المحلية أحمد زكى بدر، ووزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ستعقد اجتماعاً قبل عيد الفطر لوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون تمهيداً لمناقشته بمجلس الوزراء وإرساله بمجلس الدولة لإرساله لمجلس النواب.
وأضاف العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعتمد على النظام المختلط فى الانتخابات يكون النظام الانتخابى بواقع ثلثين للقائمة المغلقة، وثلث للفردى، وذلك لتحقيق النسب الدستورية التى أقرها القانون لصالح الشباب والمرأة وبعض الفئات الأخرى، حيث ألزم الدستور بتخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.
جدير بالذكر أن أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية صرح سابقاً، بأن مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية الذى أوشكت الحكومة على الانتهاء منه تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، يعطى المجالس المحلية صلاحيات واسعة فى الملكية واتخاد القرارات ورسم مستقبل الوحدة سواء كانت محافظة أو القرية أو المدينة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، أوضح العجاتى أنه تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته بقسم التشريع، لافتاً إلى أن القسم طلب بعض الاستفسارات وسيعقب عليها وزير التخطيط لأنها تتعلق ببعض الجوانب المالية.