نص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الصادر برقم 82لسنة 2016، على إنشاء لجنة وزراية بمجلس الوزراء تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، تتبع رئيس مجلس الوزراء، والمنوطة بالعديد من المهام التى من شأنها التصدى لأعداد المهاجرين غير الشرعيين، وحمايتهم من العصابات المنظمة لهذا الغرض.
وحدد القانون أن تلك اللجنة تقوم بالمهام الآتية:
1. التنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
2. تقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية.
3.تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
4.يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناءً على طلبها.