أعلن النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضاف النائب، أن تعديلات قانون الرياضة ثمار مجهود رائع ومناقشات مثمرة، حيث تم التوافق عليها بشكل كبير جدا بين الحكومة والنواب، لافتا إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية تضمن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 71 لسنة 2017، وأخذ فى الاعتبار العديد من الملاحظات نتيجة تنفيذ القانون فى الواقع.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ بجلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأشاد عضو تنسيقية الأحزاب بعدد من النقاط الواردة بمشروع القانون، منها اعادة تشكيل اختصاصات مركز التسوية والتحكيم والرياضى ومنح المزيد من الحرية للجمعيات العمومية فى اتخاذ قرارتها وكيفية ادارة امورها، وحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية، مؤكدا هذه نقطة غاية فى الأهمية ومصدر خطر على الشباب.
ولفت النائب علاء مصطفى إلى ما جاء بمشروع القانون من التوسع فى اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الجامعي والمدرسي، مضيفا أن عصب بناء الجمهورية الجديدة يتمثل فى بناء الإنسان المصرى، وهو ما نراه من القيادة السياسية فى كافة الأمور، فبناء الدول لا يمكنأن يستقيم إلا بالاهتمام بالمواطن صحيا وبدنيا ورياضيا.