قارن وزير المالية الدكتور محمد معيط، بين بعض الأرقام والنسب الواردة بموازنة العام المالى 10/2011 ومشروع موازنة العام المالى 22/2023، مؤكدا أنه أصر على أن يقارن بين المؤشرات ليكشف عن الأرقام وبين النسبب بينهما".
أعلن "معيط" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 أن يسلم تقرير المقارنة بين اقتصاد مصر 2010 و2022 لمجلس النواب ليطلع النواب على الأرقام وحقيقتها، مؤكدا أن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل".
وكرر حديثه بأن موازنة 10/2011 لم يكن هناك تكافل وكرامة، والآن تم تخصيص 22 مليار جنيه للبرنامج لموازنة العام الجديد، وصناديق المعاشات كانت 3.5 مليار جنيه، والآن أصبحت 190.6 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الأرقام الموازنة في العام المالى الجديد 2022/ 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.