يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المنتظر أن يقوم المجلس بفض دور الانعقاد الثاني خلال جلسته يوم الإثنين.
ويستكمل المجلس خلال جلسته يوم الأحد مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (٧١) لسنة 2017 والذى وافق عليه المجلس مبدئيا خلال جلساته السابقة، حيث يبدأ خلال الجلسة فى مناقشة مواد مشروع القانون لينتهى من القانون ويقره نهائيا، ويرسل ما انتهى اليه من رأى إلى مجلس النواب، حيث انه من مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب للشيوخ لاخذ رأيه فيها.
وذكرت اللجنة أن قانون الرياضة 71 لسنة 2017 صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون لمعالجة هذا الامر.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تحقق مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحةالمنشطات حيث نصت المادة 33 مكرر على ان يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجاربها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياكما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء الموادالمنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
وتضمن مشروع القانون معالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بمـا يضـمن الاستقلالية التامـة لمركـز التسـوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديـداختصاصاته وموارده المالية حيث نص فى المادة 66 على ان تنشا هيئة تحكيم رياضى تسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى و المالى ويكون مقره مدينه القاهرة ويختص المركز بتسوية كافة المنازعات الرياضية وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضيوالحفاظ على سلامة الجماهير و المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
كما تضمنت التعديلات الواردة فى مشروع القانون التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية ووضع ضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي للمتفوقين رياضيا.
كما حدد مشروع القانون اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي وأعاد منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية امام الجمعية العمومية.