طالب كبار الكتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، المشاركين فى الجلسة الحوارية التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة سبل التعامل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من صور وفيديوهات تنتهك حرمة الموت وتثير الفتن، من الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وتطبيق عقوبات مشددة على حالات الاختراق التى تتناول القيم الإنسانية والدينية.
وطالب رؤساء التحرير بدراسة تجربة المؤثرين والتواصل ما بين الإعلام التقليدى والسوشيال ميديا، وإطلاق قواعد للمنافسات الإعلامية، وإسراع المجلس باصدار الضوابط الخاصة بالمنصات وفقا للقوانين المعمول بها فى مصر، والإسراع بإعداد دورات تدريبية متخصصة، وإطلاق مبادرة الإعلام الأمن للطفل، ودراسة اصدار أكواد للبث المباشر.
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير مؤسسة الدستور، إن السوشيال ميديا أصبحت أداة من أدوات المؤسسات الإعلامية، ويجب التعامل بحسم مع أي مخالفة يتم نشرها من قبل المؤسسات كفيديو قتل الطالبة نيرة.
وأضاف الباز خلال الجلسة الحوارية التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، مع كبار الكتاب والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، أنه لا بد من عقاب واضح بشأن نشر أي فيديوهات غير مناسبة كقتل نيرة، ونحتاج إلى تفعيل القانون بحزم، مثلا بغلق الموقع 3 أشهر.
وتابع:"إذا كان هناك نية صادقة لوضع حلول ملزمة ووقف المخالفة، فلا يتم الاكتفاء بتوصية بل بعقاب واضح وصارم، حتى نوقف هذا الأمر".
وشدد الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير الدستور، على ضرورة استحداث لجنة لرصد ما يتم تناوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، مضيفا:"نحتاج إن المجلس باعتباره هيئة مهمتها الاساسية دعم القيم والأخلاقيات أن يستحدث وحدة رصد لمتابعة ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي".
ولفت الى أن المؤسسات الإعلامية أصبح لديها منصات على السوشيال ميديا وتحرص على البث المباشر دون رقابة "حارس البوابة"، وعليه لا بد من استحداث لجنة الرصد، مضيفا:" الحض على العنف والعنصرية جريمة في كل دول العالم ولا بد من استحداث وحدة لرصد هذه الجرائم، واستحداث تشريع من مجلس النواب لمواجهة الحض على الكراهية أو الجريمة، تربينا على أخلاقيات لتغطية الجريمة ولكن تم تجاوزها الآن تحت اعتقاد خاطئ بحرية الإعلام أو الترند وغيره، ولا بد من الجرأة في تأسيس وحدة الرصد وتفعيل المواد القانونية التي تجرم الحض على العنف".