حددت المادة لخامسة من مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، عقوبات من يشارك زواج طفل أو طفلة.
وجاء نص المادة كالتالي :" يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنية ولا تزيد عن مائتي الف جنيه, كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج, ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت, ولا يستفيد مرتكبيها من احكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة او احكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية".
جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ناقشت مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، وحضور ممثل وزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة.
واستعرضت النائبة أميرة العادلى، فلسفة مشروع القانون خلال الاجتماع، وقالت فى كلمتها: "جزء من ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن يصدر قانون مكافحة زواج الأطفال".
وأشارت العادلي، إلى أن الحظر هنا لا يكون مقصور على البنات فقط بل يشمل الجنسين ، لأنه كلما تم منع زواج الأطفال ستتحقق فرص تعليم وفرص عمل أكبر وكذلك التصدي لظاهرة تندرج ضمن الاتجار في البشر.
وأضافت:" ظاهرة خطيرة جداً تؤثر على استقرار الأسرة، توثيق زواج الأطفال معظم من يتزوجوا فى هذا السن يكون زواجهم عرفي بدون وثيقة، مما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة فى النفقة وإثبات النسب وغيرها".