يحظى قطاع الصناعة باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، بداية من تهيئة البنية التحتية وإطلاق مبادرة ال100 إجراء لدعم المنتج المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية، وحزمة التشريعات التى تصب فى هذا الهدف، وفيما يلى نستعرض كيف يتم دعم الصناعة بقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، ووفقا للقانون:
يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 10% من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة.
ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة.
وتخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير الصناعة.
وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى.
الجدير بالذكر أن نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إن الـ100 إجراء للنهوض بالصناعة مسؤول عنهم عدد كبير من الوزارات وأكثرهم أهمية وزارة المالية، موضحة أنه لا يوجد قانون منظم للصناعة، وهذا كان له سبب كبير في وجود معوقات ومشاكل أثناء تنفيذ الـ100 إجراء.