وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وذلك خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، حيث وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، وذلك خلال دور الانعقاد العادى الثانى.
وأشارت اللجنة فى بيان لها، أنه تمت الموافقة النهائية أيضًا على مشروعى القانونين المقدمين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، هذا بالإضافة إلى، الموافقة على مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023.
وأكدت لجنة التضامن الاجتماعى أنه تمت المناقشات لموازنات الجهات التى تدخل ضمن اختصاص اللجنة على مدار 8 اجتماعات وأصدرت اللجنة توصياتها التى عرضت على الجلسة العامة.
وفى سياق متصل، أشارت اللجنة إلى مشروعات القوانين التى تم الانتهاء منها ولكن لم تعرض على الجلسة العامة للبرلمان، والتى تمثلت فى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وذكرت اللجنة فى بيانها، أنه تم إعداد تقرير حول هذا القانون وتم تسليمه للأمانة العامة، ولكن إلى الآن لم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة، هذا بالإضافة إلى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وقد انتهت اللجنة من المناقشات واتفقت وبصدد إعداد تقريرها فى هذا الشأن.
أما عن مشروعات القوانين التى تم استعراضها خلال عمل اللجنة بدور الانعقاد الثانى للبرلمان، أوضحت لجنة التضامن الاجتماعى، أنه تم استعراض مشروع قانون بشأن إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسرى، علاوة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذين أنهوا المراحل التعليمية.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم استعراض هذا القانون من خلال لجنة مشتركة من لجان "التضامن الاجتماعى، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة" بالبرلمان، لافتة إلى أنه تم استعراض أيضًا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، وهذا بالاشتراك مع لجنة الشئون الصحية.