قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن نظام بناء الفصول بحق الانتفاع لا يعنى خصخصة المدارس ولكن إتاحة فرصة للجانب الاستثمارى لبناء الفصول، ولكن تظل هذه المدارس خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم.
وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"انفراد" أن هذه المدارس تشبه المدارس الخاصة لكن برسوم أقل، ويستفيد منها المستثمر لفترة زمنية محددة، وهو ما سيساهم فى زيادة عدد المدارس خلال الفترة المقبلة.
كان مجلس الوزراء، وافق على اعتماد توصيات اللجنة العليا لشئون المشاركة بشأن المشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يقوم نظام المشاركة على توفير الأراضى الصالحة لبناء المدارس من جانب وزارة التربية والتعليم ليتم انشاء المدارس عليها وتشغيلها وإدارتها واستغلالها بمعرفة المستثمرين من القطاع الخاص بنظام المشاركة طويلة الأجل مع الدولة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتى تتضمن أن يكون للقطاع الخاص حق الإنتفاع بالمشروع لمدة تصل حتى أربعين عام، وأن يكون لشركة المشروع التى تنشأ لهذا الغرض الحق فى التشغيل وإدارة واستغلال المشروع وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بعقد المشاركة.