تناول القسم التاسع من التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن موازنة العام المالى 2022/2023، والذى وافق عليه مجلس النواب، الاستحقاقات الدستورية لقطاعات (الصحة – التعليم – التعليم الجامعى – البحث العلمى) للسنة المالية ذاتها، حيث ألزم الدستور الدولة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومى الإجمالى تخصص للإنفاق الحكومى على القطاعات الأربعة سالفة الذكر.
وفى هذا الصدد، أشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مفهوم الإنفاق الحكومى الوارد بالدستور يعنى المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة وفق التعريف الدولى الوارد فى دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولى.
وفى ضوء ذلك، تمكنت اللجنة من تحديد المخصصات التى ينبغى توجيهها للقطاعات الأربعة فى ضوء الجهات الحكومية المتعلقة بها وعلى النحو المحدد بالتشريعات أو القرارات المنظمة لمجال عملها والمحددة لاختصاصاتها.
وبالنسبة لقطاع البحث العلمى تم حصر مخصصات الإنفاق عليه وفقا للاعتبارات التالية:
- المخصصات التى تدرج للجهات الحكومية التى تباشر فى الأساس أنشطة بحثية على النحو المحدد بالتشريع المنظم لعملها.
- مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تباشر أنشطة بحثية.
- المخصصات التى تدرج بموازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لذمة أعمال البحوث العلمية والتطوير.