أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يسير حتى الآن بخطى جادة وواثقة نحو إنجاح هذا الحوار، لافتا إلى أنه مع خطوة فى طريق الحوار يثبت أعضاء المجلس أن لديهم رؤية شاملة وثاقبه تمكنهم من تحديد القضايا محل الحوار بدقه ونجاح شديد.
وقال الجندى، فى بيان له، إن الهدف من الحوار الوطنى تحقيق مصلحة الوطن، وهو ما يعكس أهمية المحور الاقتصادى الذى خصص مجلس الأمناء لمناقشته قضايا التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، والصناعة، الزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.
وأشار الجندى، إلى أن الأحداث العالمية المتلاحقة، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى أزمة اقتصادية عالمية، وهو ما دفع البنك الفيدرالى إلى رفع سعر الفائدة على الدولار، وهو ما تسبب فى ارتفاع نسب التضخم بشكل غير مسبوق، وكانت الدولة المصرية من بين المتأثرين بهذه الارتفاعات، الأمر الذى يتطلب حوار واسع تشارك فيه جميع الاتجاهات الفكرية لتقديم رؤى متعددة لتقليل الآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار على السوق المصرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يخفى على أحد أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 22/23 أظهرت وصول الدين إلى معدلات غير مسبوقة الأمر الذى يستلزم صياغة استراتيجية لخفض الدين تدريجيا، مشددا على أهمية توطين الصناعة فى تعزيز الانتاج، وخفض فاتورة الاستيراد، ورفع نسب الصادرات المصرية للخارج، ومن ثم توفير العملة الصعبة.
وشدد الجندى، على أهمية مناقشة العدالة الاجتماعية كأحد قضايا المحور الاقتصادى، فتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب توفير الاعتمادات اللازمة للاتفاق على برامج الحماية الاجتماعية والدعم وغيرها من أشكال الرعاية التى تلتزم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تجاه مواطنيها، بالإضافة إلى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى للمصريين باعتبارها أحد القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.
وطالب النائب حازم الجندى، جميع القوى السياسية والاجتماعية المشاركة بالحوار الوطنى على تقديم رؤى اقتصادية واقعية قابلة للتنفيذ فى ظل الظروف العالمية الراهنة، ووفقا لتوقعات مستقبلية، للوصول إلى مخرجات للحوار الوطنى تساهم فى صناعة المستقبل ووضع أسس الجمهورية الجديدة التى تعتمد على ترسيخ مفاهيم الحرية والديمقراطية والاختلاف من أجل الوطن، وتعزيز حقوق الإنسان.