جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ومنح القانون، الحق لصاحب البيانات الشخصية وكل ذى صفه فى التقدم بشكوى إلى مركز حماية البيانات، وحسب المادة 33 فأنه مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء إلى القضاء، يكون للشخص المعنى بالبيانات ولكل ذى صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى فى الحالات الاتية :
1- انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.
2- الامتناع عن تمكين الشخص المعنى البيانات من استيفاء حقوقه.
3- القرارات الصادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.
ووفقا للمادة، تُقدم الشكوى إلى المركز، وله فى ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكى والمشكو فى حقه بالقرار.
وألزمت المادة القانونية، المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال 7 أيام عمل من تاريخ إخطاره به، وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه.