قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، ووزير التموين، حول مشاكل بطاقات التموين، لوجود مشكلتين الأولى أن اشتراطات الحظر غير مفهومة، والثانية توقيف البطاقات التالفة والمفقودة غير منتظم، إضافة إلى الأعطال المستمرة فى البطاقات وارتفاع نسبة شكاوى المواطنين منها.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد"، أن الملاحظ فى ملفى القمامة والتموين وهما ملفين متشابكين بين وزارتى البيئة والتموين مع وزارة التنمية المحلية، أن أخطاء وزير التنمية المحلية، وإخفاقاته فى إدارة الملفات المنوط بها وزارته تتحملها الوزارات الأخرى وحدها دون أن نجد أى دور لـ"التنمية المحلية"، رغم أنها هى الطرف المتعاقد مع شركة نظام تشغيل وطبع البطاقات الذكية للتموين، والتى وردت منها مشاكل عديدة، كما أنها المنوط بعمل الأحياء والنظافة.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إلى أن استمرار التعاقد مع الشركة التى تصدر البطاقات الذكية للتموين، رغم فشل نظام التشغيل الخاص بها وارتفاع عدد الشكاوى منها بسبب الأعطال المستمرة فى البطاقات، يجعلنا نتساءل عن المستفيد من عدم فسخ التعاقد رغم مستواها السيئ فى تقديم الخدمة، موضحًا أن التقرير الشهرى الذى يعده مكتبه لخدمة المواطنين بدائرة العمرانية، تتصدر فيه مشاكل التموين بنسبة 25% من إجمالى الشكاوى الموجهة له من المواطنين.
وتابع: "رغم أن توافر السلع التموينية يسير بشكل جيد، إلا أن مشاكل التشغيل الجسيمة الخاصة بمعاملات المكاتب والبطاقات تؤثر على رضا المواطن، مما يستوجب ضرورة بحث منظومة وقواعد التشغيل".