أوصت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، بضرورة إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق بناء "منظومة الأسرة المصرية"، وبناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومى لتنظيم الأسرة، ورفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، وربط كافة قواعد البيانات لقياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، وتفعيل دور المرصد الديموغرافى بالمركز الديموغرافى بالقاهرة لرصد الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلى.
كما أوصت اللجنة، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، بخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وتعيين طبيبات مدربات وتوزيعهن على المنشآت الصحية بالجمهورية.
وأشارت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أهمية زيادة وعى الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية للارتقاء بحياة المواطن والأسرة بصفة عامة، وضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان خلال ثلاثة سنوات (2021 – 2023).