أكدت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر حافظت على تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، كأهداف "6 المياه النظيفة والنظافة الصحية، و10 الحد من أوجه عدم المساواة، و12 الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، و13 العمل المناخي"، مضيفا أنها استطاعت التحسن باعتدال بعدد من الأهداف كـ "2 القضاء التام على الجوع، و3 الصحة الجيدة والرفاه، و4 التعليم الجيد، و5 المساواة بين الجنسين، و8 العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و9 الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، و11 مدن ومجتمعات محلية مستدامة، و15 الحياة في البر، و16 السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وأضافت الدراسة التى جاءت بعنوان :"قراءة تفصيلية في وضع مصر في تقرير التنمية المستدامة 2022"، أن الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الحماية الاجتماعية بدأت تحقق مردودها على الفئات الأكثر احتياجًا من السكان، خاصة مع المشروعات المتعددة لتحسين مستوى معيشة الفقراء وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، ومن أهمها المشروع القومي لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) بتكلفة إجمالية تتجاوز 700 مليار جنيه على ثلاث سنوات.
وتابعت :"وذلك لتقليل الفجوة التنموية بين أقاليم مصر المختلفة، خاصة أن التعداد الاقتصادي 2017/2018 أكد أن هناك تباينًا فيما تسهم به المحافظات المختلفة بالناتج المحلي الإجمالي –يتم قياسه تقريبيًا من خلال بيانات العمالة-؛ فمحافظات الصعيد كلها (10 ً محافظات)، كانت تسهم بما يقرب من 16% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012/2013 وانخفضت النسبة إلى أقل من 12% في 2017/2018، في حين يسهم الوجه البحري والمحافظات الحضرية بما يقرب من 88% من النشاط الاقتصادى".