يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ووفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته ، وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني، ووضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
وللنبك المركزى أيضا إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها، ووضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، إضافة إلى الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها ، والعمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .
كما يعمل البنك على العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها، والعمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها.