أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسة القادمة والمقررة 5 سبتمبر ستكون استكمال للتوافق وتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، مشيرا إلى أنه سيتم تسمية ما يقرب من 30 شخصية للقائمين على اللجان الفرعية لتلك المحاور، على أن يتم تسمية الموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة لبدء الحوار الفعلي والمناقشات مع مختلف أطياف المجتمع بإدراج المواعيد الخاصة بكل لجنة.
وأشار "عبد القوي" إلى أن المجلس حرص خلال هذه الفترة على الانتقاء والدقيق الجيد لأعمال ومناقشات عملية الحوار الوطني، بما يخدم خطى التوجه نحو بناء الجمهورية الجديدة ويلبي طموحات المواطن، مشيرا إلى أنها ستكون فرصة لوضع أجندة أولويات العمل الوطني في الفترة الراهنة لبناء دولة عصرية متقدمة قوية وفتح مزيد من الآفاق للحياة السياسية في مصر.
ولفت إلى أن المحور الاقتصادي سيركز على موضوعات التضخم وغلاء المعيشة، والصناعة، والمشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، والدين العام وعجز الموازنة العامة، أمام المحور السياسي، سيركز على وضع أولويات من مباشرة الحقوق السياسية والتأثير النيابي، المحليات، حقوق الإنسان والحريات بالتركيز على مواد الدستور من 51 إلى 93، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكمل عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "كل القضايا ستشهد استدعاء للخبراء والاقتصاديين وكل من يمتلك فكر لإثراء الحوار الوطني والمناقشات".