يستهدف القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، دعم جهود وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى، والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، بجانب تخفيف الأعباء التى يتحملها الممولون.
وطبقا للقانون، فإنه يتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد 35%فى المائة الباقية التى لم يتم التجاوز عليها خلال مدة تبدا من تاريخ العمل بالقانون وبحد أقصى 1/3/2023، وفى جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق أحكامه حق الممول أو المكلف فى استرداد ما سبق سداده.
كما يتجـاوز عـن خمسة وستين فى المائة (65%) مـن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لـم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسة وثلاثين فى المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1/3/2022.
واشترط التشريع، أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 اغسطس 2022 علی أن يسدد نسبة 35%فى المائة الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد اقصى 1/3/2023.