منعت أجهزة الأمن 4 من قيادات حركة 6 أبريل من السفر وهم شقيق أحد مؤسسى الحركة، ورجل أعمال وصحفي ومهندس وصحفى حر بسبب إصدار مجلة بدون ترخيص، وتورطهم فى الحصول على تمويل أجنبى عبر هذه المجلة لإحداث مخططات فوضوية في الشارع قبل ذكرى 25 يناير.
وكشفت التحريات أن إصدار المجلة بالمخالفة لقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، مضيفا أن قانون الإرهاب يحظر الحصول على تمويل من الخارج بشكل غير قانونى.
كانت نيابة أمن الدولة العليا فتحت تحقيقات موسعه 2013 فى مجموعة بلاغات قديمة تتهم حركة 6 إبريل بتلقى تمويل أجنبى والتخابر مع جهات خارجية، واستمعت لأقوال عدد من الشهود ومقدمى البلاغات، تمهيداً لاستدعاء المتهمين والمبلغ ضدهم من الحركة لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم.